بودجه‌ای که از مالیات جدا شد — قسمت 2 از 3

🏛 بودجه‌ای که از مالیات جدا شد — قسمت 2 از 3

نقطهٔ شروع این قسمت، یک تغییر در منطق بودجه است. با شوک نفتی ۱۳۵۲، دولت پیش از آنکه دستگاه مالیات‌گیری را کارآمد کند، به منبعی رسید که خرج را ممکن می‌کرد بی‌آنکه پاسخگویی مالیاتی را تقویت کند. پرسش اصلی حکمرانی از «چگونه مالیات بگیریم» به «چگونه درآمد را تخصیص دهیم» جابه‌جا شد.

این جابه‌جایی، ظرفیت دولت را یک‌طرفه کرد. توان خرج بالا رفت، اما توان نظارت بر تولید و واداشتن اقتصاد به شفافیت مالی تقویت نشد. وقتی بودجه به نفت گره می‌خورد، اصلاحات نهادی که معمولاً از فشار مالیات و نیاز به مذاکره با تولیدکنندگان زاده می‌شود، عقب می‌افتد. نتیجه، دولتی است که بیشتر توزیع می‌کند تا تنظیم‌گر.

در سمت بازار، واردات جای تولید را گرفت و تورم از همین شکاف تغذیه شد. این ساختار، پاداش را به سمت نزدیکی به منابع دولتی برد، نه به سمت بهره‌وری. رانت توزیعی جای قاعدهٔ مالیاتی را گرفت و دولت به جای نظارت بر تولید، به تقسیم درآمد نفتی مشغول شد.

پرسش قسمت بعد این است: وقتی این درآمد فروکش کند، کدام نهاد هزینهٔ ساختاری را می‌پردازد که با نفت ساخته شده و با مالیات تقویت نشده است؟

💡 آینه امروز
برای اقتصاد امروز ایران، درس این تجربه روشن است: اگر بودجه به نفت گره بخورد، اصلاح نظام مالیاتی و نظارت بر تولید عقب می‌افتد. هر بار که درآمد نفتی جای مالیات را بگیرد، رابطهٔ دولت با شهروند و تولیدکننده از پاسخگویی به تخصیص تغییر می‌کند. پرسش امروز هم همان است: هزینهٔ ساختاری که با نفت ساخته شده، با چه منبعی و با چه قاعده‌ای پرداخت می‌شود؟

#تاریخ_ایران #ایرانوبان #نهاد_و_حکمرانی

🔙 قسمت قبل: ⟦post:908|قسمت 1 سریال «شوک نفتی ۱۳۵۲ — نهاد و حکمرانی»⟧