درآمدی که قواعد را به هم زد — قسمت 1 از 3

🏛 درآمدی که قواعد را به هم زد — قسمت 1 از 3

تهران، ۱۳۵۲. پشت میز یک ادارهٔ اقتصادی، رقمی نوشته می‌شود که با هیچ سالی در حافظهٔ آن اتاق قابل مقایسه نیست: درآمد نفت. تا پیش از این، دولت برای گذران خود باید به سراغ تولیدکننده، واردکننده و مغازه‌دار می‌رفت؛ مالیات می‌ستاند، اظهارنامه می‌خواند، حساب‌ها را می‌رسید و در برابر هر ریال، پاسخگویی طلب می‌کرد. حالا بخش بزرگی از درآمد، نه از جیب شهروند، که از یک منبع بیرونی می‌آید و همین جابه‌جایی ساده، بنیاد رابطهٔ دولت با اقتصاد را تغییر می‌دهد.

نهادها با انگیزه ساخته می‌شوند، نه با نیت خیر. وقتی درآمد بدون مالیات‌ستانی می‌رسد، ساختن دستگاه مالیاتی کارآمد اولویت خود را از دست می‌دهد. کار سختِ ثبت شرکت‌ها، سنجش درآمد واقعی و حسابرسی، که ستون ظرفیت هر دولتی است، به تعویق می‌افتد؛ در عوض ظرفیت تازه در جای دیگری رشد می‌کند: در خرج‌کردن، در تخصیص، در مجوز دادن. دولت قوی‌تر می‌شود، اما قوی‌تر در چه کاری؟ در تقسیم درآمد، نه در اندازه‌گیری اقتصاد.

پولی که یک‌جا وارد می‌شود، باید جایی برود. اگر تولید داخلی هم‌زمان بزرگ نشود، این پول به سمت واردات می‌رود و کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای را جایگزین ظرفیت داخلی می‌کند. آن‌گاه گلوگاه‌ها جابه‌جا می‌شوند: از کارخانه و مزرعه به بندر، گمرک و مجوز واردات. هر ریالی که پشت صف کالا بماند، فشار تورمی می‌سازد و تورم، خودش تبدیل به تصمیم‌ساز می‌شود؛ تصمیم‌هایی که دیگر دربارهٔ تولید نیستند، دربارهٔ مدیریت عوارض‌اند.

پرسش اینجاست که این درآمد، فرصت ساختن نهاد بود یا راهی برای به تعویق انداختن آن. قسمت بعد به مسیر حرکت این پول در بودجه و به آن لحظه می‌پردازد که معلوم شد درآمد نفتی هم قاعدهٔ خودش را دارد.

💡 آینه امروز: همان پرسش هنوز باز است. کشوری که سهم بزرگی از درآمدش از مالیات شهروندان نمی‌آید، در برابر چه کسی پاسخگو می‌ماند و انگیزهٔ ساختن دستگاه مالیاتی کارآمد را از کجا می‌آورد؟ تا وقتی این حلقه باز نشود، هر رونق درآمدی، همان شکنندگی را با ابعادی بزرگ‌تر تکرار می‌کند.

#تاریخ_ایران #ایرانوبان #شوک_نفتی