🏛 جایی که گمرک نمیبیند: حکمرانیِ صادراتِ نامرئی — قسمت 2 از 3
قراردادی در تهران امضا میشود. تیمی از مهندسان سوار هواپیما میشوند، کارشان را در کشوری دیگر تحویل میدهند و برمیگردند. در تمام این مسیر، هیچ کانتینری از مرز نگذشته، هیچ بارنامهای صادر نشده و هیچ اظهارنامهای به گمرک نرسیده است. نخستین ابزار سنجش دولت، پیش از آنکه اشتباه کند، اصلاً به کار نمیافتد.
اینجاست که شکاف حکمرانی شکل میگیرد. نهاد مالیاتی شرکتی را میبیند که درآمد دارد، اما سند صادراتی در پروندهاش نیست. سامانه آماری رقمی برای این جریان ثبت نمیکند، چون چیزی برای شمارش پیدا نمیکند. نهاد پولی از سوی دیگر انتظار بازگشت ارز دارد، در حالی که پروژه خدماتی ماهها طول میکشد و پرداختش به مرحلههای تحویل گره خورده است. هر نهاد، از زاویه خود، تصویری ناقص از یک واقعیت واحد میسازد.
راهحل فنی پیچیده نیست؛ راهحل نهادی سخت است. حلقه گمشده، یک مرجع مشترک است: تعریفی واحد از «صادرات خدمات فنی» و سندی که مالیات، گمرک، آمار و ارز همه آن را بپذیرند. تا وقتی چنین مرجعی نباشد، هر دستگاه تعریف خودش را میسازد و هزینه آشتیدادن این تعریفها را بنگاه میپردازد؛ با زمان، با وکیل، با پرونده.
هزینه اصلی اما برای خود دولت است. دولتی که نمیبیند، نمیتواند سیاستگذاری کند. بودجهریزی بر پایه داده ناقص، معافیتهای بیاثر و نظارت کور تولید میکند. و پرسش قسمت بعد این است: آیا میتوان این صادرات را پیش از وقوع ثبت کرد، نه پس از آن؟
💡 آینه امروز
اقتصاد ایران برای درآمد ارزی غیرنفتی به هر مسیری نیاز دارد که پایدار باشد، و خدمات فنی یکی از آنهاست. اما ارزی که در سامانهها ثبت نشود، در سیاستگذاری وجود ندارد؛ نه در آمار، نه در اعتبار بانکی، نه در برنامهریزی ارزی. ظرفیت مهندسی کشور تا وقتی چارچوب نهادیِ شناسایی آن ساخته نشود، بخشی از اثر خود را در اقتصاد رسمی از دست میدهد.
#تاریخ_ایران #ایرانوبان #صادرات_خدمات_فنی
🔙 قسمت قبل: ⟦post:557|قسمت 1 سریال «صادرات خدمات فنی — نهاد و حکمرانی»⟧