🛡 لایحه ضد نفوذ؛ میدان تازهای برای نبرد سیاسی در تهران
مجلس ایران در حال بررسی لایحهای است که ارتباط ایرانیان با خارج را به مجوز امنیتی گره میزند. این طرح که «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتهای خارجی» نام دارد، در نیمه مرداد با رأی ۱۸۳ به ۴ در مجلس تصویب شد و مواد آن از ۱۹ به ۳۳ افزایش یافته است. طبق متن پیشنهادی، انتشار کتاب، همکاری دانشگاهی، مصاحبه با رسانههای «خصم» و حتی شرکت در جشنوارههای هنری نیازمند تأیید قبلی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواهد بود. مجازات ارتباط با رسانههای خارجی تا دو سال حبس پیشنهاد شده است.
نکته قابل توجه، شکاف درونی در بدنه حاکمیت است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، علناً هشدار داده که نسخه فعلی از حد گذشته و «حقوق، زندگی و تجارت مردم» را هدف میگیرد. او گفته که درخواست مجوز برای هر تماس با خارجی «قفل کردن کشور» است. این موضعگیری از سوی یک چهره اصولگرا، نشانهای از مقاومت سیاسی جدی در برابر گسترش دامنه امنیتیسازی است. هنوز فقط دو ماده از این لایحه نهایی شده و شورای نگهبان نیز باید آن را تأیید کند.
اثر اقتصادی این ابهام، مستقیم و سریع است. هر محدودیت جدید بر ارتباطات علمی، هنری و تجاری، هزینه مبادله را برای فعالان اقتصادی بالا میبرد. شرکتهای ایرانی که با شرکای خارجی کار میکنند، در عمل با ریسک حقوقی تازهای روبهرو میشوند. سرمایهگذار خارجی نیز با دیدن این فضا، احتمالاً تأخیر بیشتری در ورود به بازار ایران خواهد داشت. در شرایطی که قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار است و کانالهای درآمدی کشور باز شده، این سیگنال منفی میتواند بخشی از انتظارات مثبت بازار را خنثی کند.
💡 نکته غیربدیهی این است که خود قالیباف، بهعنوان نماد قدرت امنیتی، در حال مهار این لایحه است. این یعنی حتی درون گفتمان امنیتی، اجماعی برای بستن کامل مرزهای ارتباطی وجود ندارد. اما برای بازار، مهمتر از نتیجه نهایی، طولانی شدن این کشمکش است؛ چون هر ماه بلاتکلیفی، برنامهریزی تجاری را سختتر میکند.
#ایرانوبان #تحلیل_خبر #اقتصاد_ایران